ادى ارتفاع سعر الدولار وبدء تداوله بالسوق السوداء الى رفع اسعار العقارات والاراضى بنسبة تتراوح من 15-25% حيث اكد سماسرة واصحاب المكاتب العقارية فى مصر ان ارتفاع سعر صرف الدولار ادى الى ارتفاع متفاوت فى اسعار الشقق والاراضى وخاصة الوحدات السكنية والاراضى المتاحة لاصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة حيث لجا الكثيرين الى الاستثمار فى شراء العقارات وذلك بعد تهاوى الجنيه امام الدولار فى السوق السوداء وعلى الرغم من تباطؤ حركة الشراء والبيع للعقارات بعد الثورة وتوقع اتجاه اسعارها الى الانخفاض تدريجيا الا ان ارتفاع الدولار ادى ارتفاع كبير فى اسعار الوحدات السكنية خاصة وان مستلزمات ومواد البناء يتم استيرادها من الخارج وتحتاج الى العملة الصعبة مما يؤدى الى ارتفاع تكلفة البناء بنسبة تتقارب مع ارتفاع سعر الدولار فى مصر
